السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أنا طال جامعي متحصل على شهادة ماجيستر في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،تخصص نقود ومؤسسات مالية سؤال جد جيد ولكنه سؤال يقوم على عدة احتمالات:
هل الدولة تقوم على الاقتصاد والتجارة الالكترونية؟
هل يوجد قانون في التجارة لدى الدولة صادر من طرف الهيئة المعنية (وزار ة التجارة والمالية) أو المشرع الضريبي يفرض على كل المتعاملين الاقتصاديين ذوي الطابع الاقتصادي و يحملون صفة التاجر(العمل عن طريق المواقع الالكترونية) بهذه الصفة صراحة ووجوبا للتعرض والمثول إلى دفع ضريبة على هذا النوع من النشاط
هل أنت حامل لصفة التاجر قانونا أي بصفة أخرى هل تمتثل ااقانون التجاري الصادر في بلدك بمعنى آخر هل انت حامل وتمتلك السجل التجاري لمباشرة هذا العمل؟
هل أنت حامل للمحاسبة (أي أعمالك تقوم على التسجيل المحاسبي وتخضع لمحاسبة ما شركات(أموال،أشخاص،مخاصة..الخ).
هل أنت مؤمن من طرف القانون في حالة خدوث العجز والخسارة؟
هل شركات التأمين تأمن على هذا النوع من الأعمال؟
* هل معظم الصفقات والمداخيل المحققة من هذا العمل تخضع للقانون من ناحية الكيف والنوع؟
إذا لم تتوفر كل ومعظم هذه النقاط فأنت يا أخي العزيز غير معني نهائيا بالتصريح والخضوع للضريبة لأن هذا العمل غير مدرج في اقتصاديات بعض البلدان العالم الثالث والبلدان العربية، وأن هذا النوع من النشاطات ليس له وعاء ضريبي حقيقة، ليس له قانون ينظم مثل هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية، المتعاملين الاقتصاديين في هذا النوع من الأنشطة غير معرفين على مستوى القانون المنظم للعمل الاقتصادي للبلد والصادر من طرف الهيئة المعنية.
وأخيرا أهم شيء أن مثل هذا النشاط لا يعود على الدولة بعجوزات في ميزانها التجاري ولا يتعرض اقتصاد الوطن لأخطار حقيقية / فأنت غير معني بالتصريح الضريبي وغير محمي من طرف القانون المنظم لمثل هذا النوع من النشاط الاقتصادي، ليس القانون مجبر على تنظيم هذا النشاط وحماية المتعاملين به ومنه ليس عليهم المثول لقانونهم الضريبي. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوك زكريا من الجزائر
